جهش ۳۰ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱ ماه

در پایان تیر ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۵۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، براساس آمار متغیرهای پولی تیر ماه 1401، رشد پایه پولی در پایان این ماه به رقم 653 هزار و 30 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 8.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1 درصد و در 12 ماه منتهی به تیر ماه 26.2 درصد رشد داشته است.

کاهش رشد پایه پولی به 26.2 درصد نشاندهنده روند نزولی رشد این متغیر در دوران دولت سیزدهم است چرا که در 12 ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته رشد پایه پولی 42.6 درصد و در 4 ماهه اول سال گذشته هم 12.8 درصد رشد داشته است.

بنابراین هم رشد 12 ماهه منتهی به تیرماه امسال و هم رشد 4 ماهه اول امسال نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است.

همچنین رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را هم در تیر ماه ادامه داده است. رشد نقدینگی در 4 ماه اول سال امسال 8.6 درصد بوده در حالیکه در 4 ماهه اول سال گذشته این رشد 9.9 درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به تیرماه سال گذشته 39.4 درصد بوده اما در 12 ماه منتهی به تیرماه امسال این رقم به 34.9 درصد کاهش یافته است.

کاهش 11 هزار و 640 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی

با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل کسری بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک مرکزی به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم این سیر نزولی رشد نقدینگی با شیبی مناسب ادامه داشته باشد.

از جمله عواملی که موجب کاهش رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به تیرماه امسال و 4 ماهه اول امسال شده است، کاهش قابل توجه دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی بوده است. بطوری که بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال 19 هزار و 320 میلیارد تومان افزایش یافته است در حالیکه در 4 ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل 48 هزار و 480 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.

نکته جالب توجه اینکه رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در تیر ماه امسال 11 هزار و 640 میلیارد تومان کمتر از تیر ماه سال گذشته است.

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی

اما در این میان بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد داشته است. از ابتدای سال تا پایان تیرماه در مجموع 29 هزار و 930 میلیارد تومان افزایش یافته که همه این رقم در تیرماه رقم خورده است. اما چرا یک باره در تیر ماه حدود 30 هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه می‌شود؟

از این ارقام، 27 هزار و 710 میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است. بدهی بانک‌های دولتی تجاری به بانک مرکزی تقریبا ثابت بوده و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم 2 هزار و 190 میلیارد تومان رشد داشته است. بنابراین بخش عمده این رشد حدود 30 هزار میلیارد تومانی متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.

پیگیری از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت اصلی رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در تیر ماه افزایش نرخ سپرده قانونی 6 بانک بوده است. براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در صورتیکه بانکی به مدت 3 ماه یا یک فصل از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا 13 درصد می‌شود. البته بر اساس مجوزی که بانک مرکزی در مردادماه از شورای پول و اعتبار دریافت کرد، سقف نرخ سپرده قانونی تا 15 درصد هم قابل افزایش است.

در همین راستا، در صورتیکه بانکی که مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیرماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه‌التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود.

به عنوان مثال اگر بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به 13 درصد شده باشد و رقمی که باید نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بگذارد، 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد، در صورتیکه این رقم را تا پایان تیرماه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری نکرده باشد، این 2 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی حساب می‌شود.

بنابراین بخش عمده رشد 29 هزار و 930 میلیارد تومان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و صرفا به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی و عدم تامین و تادیه مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است. بنابراین این پدیده نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و بیانگر تشدید ناترازی بانک‌ها نیست.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش نرخ سپرده قانونی بدهی دولت به بانک مرکزی میلیارد تومان افزایش 12 ماه منتهی به تیر هزار میلیارد تومان بانک مرکزی منتهی به تیرماه میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی رشد داشته رشد پایه پولی بانک مرکزی تیرماه امسال رشد نقدینگی تیر ماه ماه امسال اول امسال پایان تیر سال گذشته ماهه اول اول سال ماه اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/